<p class='article-text'><div data-empty="false">موفق محمد ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسط حضور لافت من الزوار والمهتمين بقطاعات الصيد والفروسية والتراث.</div></p><p class='article-text'>في مشهد يجسد المكانة المتنامية للمعرض كمنصة عالمية تجمع بين أصالة التراث الإماراتي والتطورات الحديثة في مجالات الصقارة والفروسية والرحلات البرية والحفاظ على البيئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5309426.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، الدورة الـ23 من المعرض التي تقام حتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>حيث يقدم برنامجاً متكاملاً يتيح للعائلات والأطفال استكشاف التراث الإماراتي الأصيل عبر تجارب غامرة وأنشطة تفاعلية مصممة خصيصاً لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الثقافية لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشهد المعرض، الذي يستقطب نخبة من المشاركين والعارضين من داخل الدولة وخارجها، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تتيح للزوار التعرف إلى أحدث المنتجات والتقنيات، إلى جانب استعراض جوانب من الموروث الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المعرض مجموعة جديدة من الأنشطة والتجارب العائلية التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الموروث الثقافي، تأكيداً على مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار التزامه بتوفير تجربة عائلية شاملة، يقدّم المعرض مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والإبداعية للأطفال والعائلات، التي تمزج بين التعلم والمتعة في بيئة تفاعلية ملهمة، تشمل قرية الصيد والفروسية للصغار التي تتيح للأطفال واليافعين فرصة التعرف على الصقارة وأنواع الصقور المختلفة وطرق الصيد بالصقور التقليدية والحديثة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للزوار المشاركة في ورش السلوقي العربي للتعرف على أنواع السلوقي العربي وسبل العناية بها وطرق استخدامها في الصيد، وورش عمل حول كيفية العناية بالخيول العربية والأدوات المستخدمة لتنظيفها بأمان، إضافة إلى ورش عن الضيافة الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض برنامجاً حافلاً بالعروض الحية والتجارب التعليمية التي تستقطب مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك عروض الصقور التفاعلية التي توفر للمشاركين تدريباً عملياً على أساسيات التلواح، ومسابقة محاكاة الصيد بالسلوقي العربي.</p><p class='article-text'>وتجارب التعرف إلى عالم الخيل وفنون التعامل معها والطريقة الصحيحة لركوب الخيل.إلى ذلك، شهد جناح نادي أبوظبي للصقارين، المقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.</p><p class='article-text'>إقبالاً لافتاً من زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وبتفاعل واسع مع الأنشطة والورش التعريفية التي يقدمها، لا سيما من فئة الناشئين.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن الجناح يقدم هذا العام تجربة تفاعلية متطورة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الناشئون وأصحاب الهمم وكبار الصقارين والمرأة الإماراتية، بما يعزز حضور رياضة الصقارة وتراثها في الفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإقبال الكبير على الأنشطة التفاعلية يعكس اهتمام أفراد المجتمع، خاصة فئة الناشئين، بالتعرف على رياضة الصقارة وموروثها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مبادرة مشروع «صقار أبوظبي» تهدف إلى تدريب وتأهيل الناشئين، وتكوين فرق للمشاركة في فعاليات الصيد بالصقور، بما يسهم في دعم استدامة هذا التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بصفتها الشريك الرئيسي، في فعاليات المعرض، تحت شعار «ثروتنا الحيوانية إرث وأمن غذائي»، تأكيداً لمكانة الثروة الحيوانية بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي، وركيزة داعمة للإنتاج المحلي والصحة العامة واستدامة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم جناح الهيئة رحلة معرفية وتفاعلية تبدأ من العزبة والبيانات المرتبطة بالحيازات وأنواع الحيوانات، مروراً بتعريف الحيوانات وترقيمها، وبرامج التحصين ومنظومة الأمن الحيوي، والرعاية البيطرية.</div></p><p class='article-text'>وفحص جودة الأعلاف، والبحوث والتطوير، وتحسين السلالات، وتبني الممارسات المتميزة، وبناء الكفاءات البيطرية الوطنية، وصولاً إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، التي تضم 3.57 ملايين رأس من الإبل والضأن والماعز والأبقار موزعة على 24,458 حيازة في المناطق الثلاث.</p><p class='article-text'>كما تستخدم الهيئة نحو 6.6 ملايين جرعة من اللقاحات سنوياً لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخاضعة للتحصين، وتقدم أكثر من 2.95 مليون خدمة علاجية ووقائية سنوياً.</p><p class='article-text'>فيما تجري مختبراتها نحو 478 ألف تحليل مخبري سنوياً، بما يعكس اتساع نطاق خدماتها الوقائية والعلاجية والتشخيصية.</p><h2>صحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الهيئة، من خلال محتوى الجناح وأنشطته التوعوية، على ترسيخ مفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.</div></p><p class='article-text'>وفي محور التغذية الحيوانية، تستعرض الهيئة جهودها في فحص جودة الأعلاف والتوعية بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة. كما يخصص الجناح مساحة للتعريف بالتخصصات والمسارات التعليمية والمهنية في المجال البيطري.</p><p class='article-text'>ويستعرض الجناح كذلك دور جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في تحفيز مربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الإنتاج، وتحسين السلالات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الترابط الوثيق بين التراث والاستدامة، من خلال تسليط المؤسسات المشاركة في دورته الـ23 التي انطلقت أول من أمس، الضوء على الممارسات البيئية المتوارثة التي تعكس وعي المجتمع الإماراتي بقيمة الموارد وأهمية الحفاظ عليها، إلى جانب توظيف التقنيات والحلول الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول نحو اقتصاد دائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض مجموعة «تدوير»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة»، العلاقة بين حماية البيئة والاستخدام المسؤول للموارد والإرث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وتبرز القيم الراسخة للمسؤولية البيئية والاستخدام الواعي للموارد والمتجذرة في التراث الإماراتي، وتقدم للزوار مجموعة من التجارب التفاعلية والتوعوية التي تعيد تقديم قيم الاستدامة المتوارثة بأسلوب معاصر.</p><p class='article-text'>وتشارك المجموعة للمرة الأولى في المعرض، بجناح خاص، إلى جانب رعايتها قطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: إن الاستدامة ليست مفهوماً جديداً على دولة الإمارات، بل هي جزء أصيل من تراثها ونهج حياة توارثته أجيالها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأجيال السابقة أدركت قيمة كل مورد، وحرصت على الاستهلاك الواعي، بما يضمن الاستفادة من الموارد المتاحة والمحافظة عليها.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تجربة «إرث الاستدامة» تعيد تقديم هذه القيم بأسلوب معاصر، يربط بين الإرث الثقافي والطموحات الرامية إلى بناء اقتصاد دائري متكامل، من خلال السرد القصصي والمحتوى المرئي والتجارب التفاعلية والأنشطة العملية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجموعة تدوير تسلط الضوء خلال مشاركتها، على تحولها الأوسع من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد، من خلال الاستثمار في مرافق متقدمة لاستعادة المواد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن المجموعة أعلنت مؤخراً ترسية عقد تطوير أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي على شركة «أورباسر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول البيئية، وبقدرة معالجة سنوية تبلغ 400 ألف طن.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من نموذج متكامل يجمع بين البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، دعماً للطموحات في تحويل 80 % من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، والمساهمة في بناء منظومة دائرية لإدارة النفايات في الإمارة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، إن الرسالة الأساسية التي تسعى المجموعة إلى إيصالها إلى زوار المعرض تتمثل في أن «كل مورد له قيمة، ولكل فرد دور في الحفاظ عليه».</p><p class='article-text'>موضحاً أن البنية التحتية والتكنولوجيا تمثلان جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد الدائري، إلا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد أيضاً على وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة. ونوه بانضمام مبادرة «نعمة»، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة، إلى مشاركة مجموعة تدوير.</p><h2>عروض ثقافية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف معرض أبوظبي للصيد والفروسية عروضاً ثقافية متنوعة تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بمشاهدة مجموعة مميزة من عروض الخيل وعروض قرع الطبول اليابانية «الشوتن والكارشا».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عروض حية للموسيقى اليابانية ومراسم الشاي الياباني وعرض الكاراتيه. ويمكن للأسر الزائرة للمعرض متابعة المزادات المتنوعة، خلال فعاليات المعرض في أيام 29 و30 أغسطس و5 و6 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتشمل المزادات على نخبة من الطيور تتولى اختيارها لجنة لفرز الطيور المرشحة للمزادات بعد فحصها في عيادة الطيور وإصدار جوازات الطيور لها.</p>

برعاية حمدان بن زايد

«أبوظبي للصيد والفروسية» منصة عالمية تعكس أصالة التراث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة تدوير مشاركتها للمرة الأولى في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، من خلال جناح خاص، إلى جانب رعايتها لقطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها راعياً لقطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي»، تقدم مجموعة تدوير تجربة «إرث الاستدامة»، التي تسلط الضوء على القيم الراسخة للمسؤولية البيئية والاستخدام الواعي للموارد المتجذرة في التراث الإماراتي، وتشجع أفراد المجتمع على مواصلة تجسيد هذه القيم في ممارساتهم اليومية. </div></p><p class='article-text'>وتنضم إلى مجموعة تدوير في هذه المشاركة مبادرة «نعمة»، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات، التي تجمع مختلف الجهات المعنية عبر سلسلة القيمة الغذائية لدفع العمل الجماعي للحد من فقد وهدر الغذاء، بما يتكامل مع أهداف المجموعة في مجال الاقتصاد الدائري. وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير:</p><p class='article-text'>«تربط مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بين إرث دولة الإمارات الراسخ في حماية البيئة والاستخدام المسؤول للموارد، وطموحاتها المستقبلية في مجال الاستدامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع مبادرة «نعمة»، نسعى إلى تعزيز الوعي بقضايا فقد وهدر الغذاء، بالتوازي مع تركيزنا الأوسع على إدارة النفايات الخضراء والموارد بصورة مسؤولة، بما يسهم في تحويل الوعي إلى ممارسات ملموسة وتمكين أفراد المجتمع من الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أيام المعرض، تقدم مجموعة تدوير برنامجاً متنوعاً من ورش العمل التفاعلية وجلسات سرد القصص والتجارب التوعوية المخصصة للعائلات والشباب ومختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وبالتعاون مع مبادرة «نعمة»، تشجع هذه الأنشطة الزوار على التفكير في أثر خياراتهم اليومية في الحد من هدر الغذاء وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد. وتتضمن مشاركة «نعمة» منصة لعرض الحلول المبتكرة، والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة التي تدعم مبادئ الاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>وتوضح سبل الحد من فقد وهدر الغذاء والحفاظ على الموارد. كما تتبنى الجهات المشاركة ممارسات مستدامة في منتجاتها وعملياتها، بما يحول الوعي إلى عمل ملموس والهدر إلى قيمة.</p><p class='article-text'>وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة «نعمة»: «يخسر الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنوياً بسبب فقد وهدر الغذاء، ويُعد الحد منهما أولوية رئيسية في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ أنماط الاستهلاك المسؤول.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع مجموعة تدوير، يتيح لنا معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة للتواصل مع الجمهور في سياق ثقافي أصيل، وإعادة ربطهم بالقيم الإماراتية الراسخة المتمثلة في الوعي والامتنان وتقدير الغذاء بوصفه نعمة ينبغي الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة مجموعة تدوير في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ضمن التزامها الأوسع بتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد في المجتمع. وتدعم هذه الجهود طموح المجموعة إلى تحويل 80 % من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031.</div></p>

مجموعة تدوير تستعرض «إرث الاستدامة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس وزراء أوغندا اليوم الجمعة، عن وفاة ملك مملكة تورو التقليدية ، أويو نيمبا كابامبا إيجورو روكيدي الرابع، عن عمر 34 عاما، في خبر صدم الرأي العام المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الملك أويو قد اعتلى العرش وهو في الثالثة من عمره، وسُجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بصفته أصغر ملك حاكم في العالم، في إنجاز استثنائي جعله محط أنظار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أعاد العمل بالنظام الملكي التقليدي في البلاد الواقعة في شرق القارة الأفريقية، بعد أن كان الرئيس السابق ميلتون أوبوتي قد ألغاه في ستينيات القرن الماضي، في خطوة أعادت للأسر الحاكمة مكانتها الرمزية في المجتمع الأوغندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون الأوغندي، يُمنع الملوك الحاليون من ممارسة أي نشاط سياسي، ويقتصر دورهم على المشاركة في حملات التوعية بالقضايا الاجتماعية مثل حماية البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تولي مهام احتفالية تتعلق بتنصيب زعماء العشائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقت وفاة الملك الشاب اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الأوغندية، من تلفزيونات وصحف ومنصات تواصل اجتماعي، لما كان يتمتع به الفقيد من شخصية رياضية واهتمام بالشؤون البيئية، مما جعله قريبًا من قلوب الكثيرين داخل مملكته وخارجها.</div></p>

أوغندا تعلن وفاة أصغر ملك في العالم عن 34 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة، وبينوا في تصريحات بمناسبة يوم المرة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من شهر أغسطس من كل عام، أن مسيرة دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308531.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تجسد مسيرة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية».</p><h2>مجالات العطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'>بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي.</p><h2>نجاح النهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل التميز والريادة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وثمنت معاليها بهذه المناسبة الرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، والتي أسهمت في تهيئة البيئة الداعمة لها لتحقيق طموحاتها ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وتوجهت معاليها، بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية، معربةً عن اعتزازها بعطائها المتواصل، وحضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، مجددةً العهد على مواصلة العمل والبذل، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><h2>شريكات فاعلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وأسهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح.</p><p class='article-text'>حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30 % من المناصب القيادية و15 % من الوظائف التقنية والأكاديمية..</p><p class='article-text'>كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده.</p><p class='article-text'>كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><h2>احتفال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، إن شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء.</div></p><h2>محمد الحسيني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم في الريادة</div></p><h2>عبدالرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة وفرت للمرأة مقومات النجاح والتميز</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية وتمثل مصدر قوة للمجتمع</div></p><h2>عبدالله النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة</div></p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في المحافل والدولية</div></p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية</div></p><h2>ميثاء الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادتنا الرشيدة آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن</div></p>

وزراء: الإماراتية شريك في صناعة مستقبل الوطن

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'><br>تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة بين دولة الإمارات وهونغ كونغ 17.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، حيث مثلت الإمارات سوق التصدير الرئيسي السادس لهونغ كونغ بقيمة تصدير إجمالية تجاوزت 12.8 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت في المرتبة الـ 17 كأكبر وجهة للاستيراد بقيمة استيراد تجاوزت 4.6 مليارات دولار، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة 12 كأكبر شريك تجاري لهونغ كونغ، وذلك بحسب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) في دبي.<br>وتتمتع هونغ كونغ ودولة الإمارات بعلاقات تجارية ثنائية راسخة، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وشهدت نمواً مستمراً على مدار السنوات الماضية. <br>وأعلن دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، خلال فعالية عُقدت في دبي، عن تنظيم 5 معارض تجارية دولية في هونغ كونغ خلال خريف هذا العام، والتي ستوفر منصات مثالية للتجار والموردين من دولة الإمارات لتوسيع أعمالهم ودخول أسواق جديدة. <br>ويستضيف مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ معرضين بارزين في هونغ كونغ خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، وهما معرض هونغ كونغ للإلكترونيات (دورة الخريف) ومعرض «إلكترونيك آسيا».<br>وينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (دورة الخريف) ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة الخارجية والتقنية في أواخر أكتوبر. ويُقام معرض الإضاءة (دورة الخريف) في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بينما يُقام معرض الإضاءة الخارجية والتقنية في مركز آسيا وورلد إكسبو خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر. ويحظى المعرضان بمكانة مرموقة باعتبارهما من أبرز المعارض التجارية المتخصصة في قطاع الإضاءة على مستوى العالم، وتُقام نسختهما لهذا العام تحت شعار «ما وراء الإضاءة». ويجمع المعرضان نحو 3,000 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة ومنطقة، ويستعرضان مجموعة متنوعة من منتجات وحلول الإضاءة المبتكرة التي تجمع بين التقنيات الذكية والاستدامة والحرفية في التصميم.<br>وتعود الدورة الحادية والعشرون من معرض «إيكو إكسبو آسيا» إلى مركز «آسيا وورلد إكسبو» خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، وإلى جانب المعرض، سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الندوات والمنتديات والعروض التقديمية للمنتجات وجلسات التواصل، بهدف إبقاء الزوار على اطلاع بأحدث تطورات السوق وتشجيع إقامة شراكات هادفة. ويجمع المعرض نخبة من المتحدثين البارزين وقادة القطاع وممثلي الجهات الحكومية لتبادل الرؤى والخبرات حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما يوفر منصة متكاملة للشركات العاملة في مجال حماية البيئة.<br>كما يُعقد «مؤتمر إيكو آسيا» السنوي بالتزامن مع معرض «إيكو إكسبو آسيا»، ويجمع خبراء القطاع وممثلي الجهات الحكومية من مختلف أنحاء آسيا، لتبادل الرؤى القيّمة حول أحدث السياسات والممارسات المعتمدة في مناطقهم، إلى جانب مناقشة مختلف التحديات والفرص البيئية العالمية.</p>

17.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ عام 2025

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات غداً بـ«يوم المرأة الإماراتية»، والذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً للإنجازات التي حققتها، واحتفاءً بدورها المتنامي في مسيرة التنمية الوطنية، وإسهاماتها في بناء الدولة وصناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'>حيث تحولت المناسبة منذ إطلاقها إلى محطة سنوية تستعرض ما حققته المرأة من حضور وتأثير في مختلف المجالات، وتبرز ما تمثله من شريك أساسي في مسيرة التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ليحمل رسالة تتجاوز الاحتفاء بالإنجاز إلى البناء عليه.</div></p><p class='article-text'>حيث يعكس الشعار رؤية تقوم على أن ما تحقق خلال العقود الماضية ليس محطة نهائية، وإنما قاعدة تنطلق منها المرأة الإماراتية نحو أدوار أوسع ومساحات جديدة من الطموح والإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تمتد فعاليات الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هذا العام من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتشكل مساحة وطنية تسلط الضوء على قصص النجاح، وتبرز النماذج النسائية الملهمة، وتستعرض إسهامات المرأة في قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مسيرة المرأة الإماراتية عن تحول واضح في طبيعة حضورها، حيث انتقلت من المشاركة إلى التأثير، ومن شغل الأدوار التقليدية إلى تولي مواقع قيادية وصناعة القرار، وحضرت في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والقضاء والدبلوماسية وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وسجلت حضوراً متقدماً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إلى جانب مشاركتها في قطاعات استراتيجية ترتبط مباشرة بمستقبل الدولة وتنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع ثمرة منظومة وطنية متكاملة جعلت الاستثمار في المرأة جزءاً من مشروع التنمية، من خلال دعم التعليم والتأهيل، وتوفير الفرص، وتمكين الكفاءات، وتهيئة البيئة التي تساعد المرأة على تحقيق طموحاتها المهنية والمجتمعية، مع الحفاظ على دورها الأسري باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، إذ تشغل النساء اليوم 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكل 71 % من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63 % من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفال مساحة وطنية تسلط الضوء على قصص النجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابنة الإمارات نموذج ملهم في مسيرة التميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت من المشاركة إلى التأثير ومن الأدوار التقليدية إلى المواقع القيادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة وطنية متكاملة جعلت الاستثمار في المرأة جزءاً من مشروع التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على دورها الأسري باعتباره ركيزة المجتمع</div></p>

الاحتفال بيومها يبدأ غداً ويستمر شهراً

المرأة الإماراتية.. الأقوى والأفضل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة "أمن المدارس"، جاهزيتها لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2026-2027، مُتمنيةً للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية وأولياء الأمور عاماً دراسياً مليئاً بالتفوق والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة أمنية ومرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي جاهزيتها لهذا العام من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية إعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع 13 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خصوصاً خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل خطة شرطة دبي في تخصيص 253 دورية أمنية ومرورية لتأمين محيط المدارس، و28 طائرات بدون طيار لمراقبة الحركة المرورية والمواقع الحيوية، و6 دوريات فارهة، و5 دوريات خيالة، و8 كلاب بوليسية، 65 دراجة هوائية لتعزيز التواجد الميداني، إضافة إلى تواجد 217 طالب من برنامج سفراء الأمان، و30 برنامجاً توعوياً، ومشاركة 16 جهة توعوية، إلى جانب نزول 775 من القيادات والكوادر الشرطية للتفاعل المباشر مع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد النقيب ماجد الكعبي، رئيس مبادرة " أمن المدارس"، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على جعل البيئة التعليمية أكثر أمناً وتفاعلاً، من خلال العديد من المبادرات التي تستهدف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، مثل "مركز حماية الدولي"، و"مجلس الروح الإيجابية"، ومبادرة "أمن المدارس"، وبرنامج "سفراء أمان"، ومبادرة "نسيج"، مما يساهم في تكامل الجهود المجتمعية والأمنية لتعزيز قيم الانضباط والوعي لدى الطلبة، وبناء جيل إيجابي قادر على مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد النقيب الكعبي بجهود كافة الجهات المعنية باستقبال العام الدراسي الجديد من مختلف الدوائر ومؤسسات الحكومية والخاصة وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 فعالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النقيب ماجد الكعبي إلى أن الأنشطة المُصاحبة لهذا اليوم ستشمل 19 فعالية بأشراف مبادرة " أمن المدارس" التي تهدف الى تعزيز أمن المدارس والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة على المجتمع، إن وجدت، وترسيخ الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، عبر مبادرات وفعاليات وأنشطة ومحاضرات تعزز التواصل مع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، ومن ضمنها تقديم إرشادات للسلامة المرورية، وتشجيع الطلبة على عبور الطرق من الأماكن المخصصة، والتعريف بخدمات شرطة دبي وقنوات التواصل معها، إلى جانب الفعاليات الترفيهية وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية للطلبة، مؤكداً أن مسؤولية أبنائنا الطلبة مسؤولية مُشتركة تتكامل فيها أدوار الشرطة والمدارس والأسر وجميع أفراد المجتمع، بما يعزز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتميز.</div></p>

"أمن المدارس" في شرطة دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما يفعله التطرف بالإنسان ليس أن يضع في عقله فكرة متشددة أو منحلة، وإنما أن يعيد تشكيل الطريقة التي يرى بها الحقيقة. فالمتطرف لا يولد بعقل إقصائي، ولا ينتقل إلى التشدد أو الانحلال في لحظة واحدة؛ تسبق ذلك عملية تراكمية تتغير خلالها علاقته بالدين والإنسان والوطن والمجتمع والأسرة وتجاه ذاته، حتى يصبح ما يراه محكوماً بعدسة فكرية تحدد له ما يصدق، وما يرفض، وكيف يفسر، ومن يقبل، ومن يقصي. ومن هنا أرى أن السؤال الأهم ليس: بماذا يفكر المتطرف؟ وإنما: كيف صُنعت الطريقة التي يفكر بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز فكرة «هندسة عقل المتطرف»؛ وهي عملية يعاد من خلالها ترتيب علاقة الإنسان بالمعلومة والدلالة الذهنية والحقيقية، تبدأ بتوجيه مصادر المعرفة، ثم انتقاء ما يصل منها إلى العقل، وإعادة تفسير النصوص والأحداث، وصولاً إلى تشكيل الأحكام والمواقف. والخطورة أن الفرد قد يعتقد أنه يمارس تفكيراً مستقلاً، بينما يتحرك داخل حدود إدراكية رُسمت له مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ هذه الهندسة من المصدر. فالجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة تدرك أن التحكم في بوابات المعرفة يسبق التأثير في المواقف؛ لذلك تبني دوائر مغلقة للثقة: رموز ومنابر ومصادر محددة تُمنح صدقية شبه مطلقة، يقابلها تشكيك منهجي في كل ما يأتي من خارجها. ومع الوقت، لا يعود السؤال: ماذا يقول الدليل؟ وإنما: من الذي قاله؟ وهنا تبدأ المعرفة في فقدان استقلالها، والعقل في فقدان قدرته على المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي هندسة الانتقاء. فصناعة التطرف لا تحتاج دائماً إلى الكذب؛ أحياناً تكفي حقيقة ناقصة وُضعت في المكان المناسب. ينتقي الخطاب المتطرف من التاريخ واقعة، ومن النص جملة، ومن المشهد السياسي حدثاً، ومن خطأ فردي دليلاً، ثم يعيد جمعها في سردية تؤكد النتيجة التي يريد الوصول إليها. وهكذا يتحول التحيز التأكيدي من ميل نفسي قابل للمراجعة إلى منهج تفكير مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك تبدأ المرحلة الأخطر: هندسة التفسير. فالمعركة هنا ليست على امتلاك المعلومة، وإنما على امتلاك دلالتها. قد يكون النص صحيحاً والحدث واقعاً، لكن تأويلهما يجري بعيداً عن السياق؛ فيُنتزع النص الديني من مقاصده ومنظومته العلمية، وتُقرأ الواقعة التاريخية خارج ظروفها، ويُضخَّم الخلاف حتى يصبح صراعاً وجودياً. وأرى أن هذه من أخطر أدوات الخطاب المتطرف؛ فهو لا يحتاج دائماً إلى اختراع عالم آخر، يكفيه أن يعيد تفسير العالم القائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التفسير نصل إلى هندسة الحكم. فما يتكرر في العقل يتحول تدريجياً إلى معيار للحكم على الآخرين: صورة ذهنية، ثم تصنيف، ثم حكم، وبعدها إقصاء، وقد يصل في الحالات الأكثر تطرفاً إلى تبرير الكراهية أو العنف. فالعنف لا يبدأ بالضرورة عند لحظة ارتكابه؛ وفي تقديري، قد تبدأ مقدماته حين أُعيد تعريف الآخر في الذهن من إنسان مختلف إلى خصم، ومن خصم إلى تهديد، ومن تهديد إلى عدو يستحق الإقصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الحكم والإقصاء تعمل آلية يمكن تسميتها «نزع التعقيد». فالواقع مركب والإنسان متعدد الأبعاد، بينما يميل العقل المتطرف إلى اختزال هذا التعقيد في تصنيفات حادة تتيح له إصدار أحكام قطعية على الأشخاص والأحداث؛ فيختزل الحياة في ثنائيات حادة: نحن وهم، معنا وضدنا، الحق والباطل. وكلما تقلصت المساحات التي تسمح بالفهم والمراجعة، أصبحت السيطرة على الأحكام أسهل؛ لأن المتطرف لا يفقد فقط القدرة على قبول الآخر، وإنما يفقد قبل ذلك القدرة على قراءته بعدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر الرقمي ازدادت هندسة العقل تعقيداً. فأنظمة التوصية والخوارزميات تسهم في ترتيب المحتوى وفق اهتمامات الفرد وسلوكه السابق، ويمكن للخطابات المتطرفة استثمار هذه البيئة بتكثيف الرسائل المتشابهة وصناعة غرف الصدى، حتى ينشأ حصار إدراكي لا يلغي الرأي الآخر، وإنما يقلل حضوره في الوعي. ومع كثافة التكرار، قد يتحول انتشار الفكرة في وعي الفرد إلى وهمٍ بصدقيتها، فيختلط حضورها بصحتها، وكثرة تداولها بقوة الدليل عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مواجهة التطرف ينبغي ألا تظل محصورة في ملاحقة المنتج الأخير للفكرة، وإنما أن تصل إلى المصنع الذي أنتجها. وهذا يقود إلى «هندسة المناعة الفكرية»؛ أي بناء عقل يمتلك أدواته في مواجهة الاختطاف: يتحقق من المصدر، ويقارن السرديات، ويفهم السياق، ويميز بين النص وتفسيره، وبين الحقيقة وتأطيرها الأيديولوجي، ويسأل عن الحقيقة الدقيقة قبل إصدار الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر نجاح يحققه التطرف، ليس أن يقنع الإنسان بإجابة خاطئة، وإنما أن يصادر منه طريقة طرح السؤال. فإذا تحكم في مصادره وانتقائه وتفسيره ومعايير حكمه، أصبح قادراً على توجيه سلوكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فالأمن الفكري، في معناه الأعمق، ليس صناعة عقول متشابهة، ولا عزل الإنسان عن الأفكار الأخرى، وإنما بناء عقل واعٍ  يصون هويته ويصعب اختراقه؛ يسأل قبل أن يصدق، ويفهم قبل أن يحكم، ويتحقق قبل أن يتبنى، ويراجع قناعته بعدل وإنصاف. فهندسة التطرف تبدأ من السيطرة على بوابات الإدراك، أما هندسة المناعة الفكرية فتبدأ من تحصين العقل بأدوات الوعي والتفكير الناقد والتحليل الذكي؛ ليكون قادراً على حماية نفسه من الاختطاف الأيديولوجي. وحين يمتلك الإنسان هذه القدرة، يصبح أكثر حصانة في فكره، وعدلاً في حكمه، ووعياً بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه. </div></p>

هندسة عقل المتطرف.. من تشكيل الإدراك إلى صناعة الإقصاء

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مضي نحو أربعة أشهر على انتشال الحوت الأحدب "تيمي" الذي جنح في ألمانيا قبالة ساحل بحر البلطيق، لا يزال العلماء والعاملون في المتحف البحري الألماني بمدينة شترالزوند يتعرضون، بحسب إفادتهم، لعداءات وتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المتحف:"نتعرض منذ نحو منتصف مارس وحتى اليوم لسيل من الشتائم"، موضحة أن العديد من المنشورات استهدفت الخبراء والخبراء المختصين بالعلوم، وكذلك المؤسسات التابعة للمتحف البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إنه بعد أن تدخل واحد من صناع المحتوى المؤثرين وواسعي الانتشار في الموضوع المتعلق بالحوت الأحدب في منتصف مارس الماضي، وواصل التشكيك في خبرة العلماء والمنظمات غير الحكومية، "بدأت تعليقات الكراهية والعداءات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، وهي مستمرة حتى اليوم"، مضيفة أن التعليقات تضمنت بعض المطالب الدعوة إلى إحراق المتحف، أو تمنيات بأن "يجد العاملون أنفسهم في الجحيم". </div></p><p class='article-text'>وكتب أحد الأشخاص: "سأمزقك إربًا أمام الناس، وهذا ليس تهديدًا، بل وعد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة إلى أن شرارة الهجوم اندلعت بشكل واسع عندما أوصى المتحف البحري وخبراء آخرون بترك الحوت يموت بسلام دون تدخل. </div></p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك، تشكلت مجموعات عديدة "تحرض ضدنا"، ووجهت للعلماء اتهامات من بينها الامتناع المتعمد عن تقديم المساعدة، أو ترك الحوت يموت عمداً "بغرض عرض هيكله العظمي في أحد المتاحف أو بيعه بملايين اليوروهات".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدم جميع العاملين في المتحف البحري الذين وردت أسماؤهم صراحة في وسائل الإعلام بطلب إلى السلطات المحلية لفرض حظر على الكشف عن بياناتهم، حتى لا تُسلَّم عناوينهم وبياناتهم الشخصية إلى الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة: "كنا جميعًا نخشى أن يتعرض لنا أحد في الشارع إذا تعرف علينا. ولذلك أخفينا مؤقتًا صفحة فريق العمل على موقعنا الإلكتروني".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحوت الأحدب جنح عدة مرات في الربيع على سواحل ولايتي شليسفيج-هولشتاين ومكلنبورج-فوربومرن الألمانيتين. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف تقديرات الخبراء، أعطى وزير البيئة في مكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس، في منتصف أبريل الماضي بصورة مفاجئة الضوء الأخضر لمحاولة نقل الحوت من جانب مبادرة خاصة كانت تسعى إلى إنقاذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل الحيوان إلى بحر الشمال في عملية مثيرة للجدل باستخدام ما يشبه بارجة شحن، ثم أُطلق هناك. وكان نشطاء حماية الحيوانات أعربوا قبل عملية الإنقاذ عن مخاوف كبيرة. وفي منتصف مايو الماضي، عُثر على الحوت ميتًا قبالة جزيرة أنهولت الدنماركية.</div></p>

تهديدات بإحراق المتحف البحري في ألمانيا بسبب الحوت "تيمي"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعج الفضاء الرقمي اليوم بالأخبار والمعلومات والصور والمقاطع على مدار الساعة، وتتسابق فيه المنصات والحسابات في نقل الأحداث وتداولها، حتى غدا الإنسان أمام سيل متتابع من المحتويات التي تصل إليه في كل آن، وهو ما يجعل ثقافة التثبت والتحقق ضرورة جوهرية.</div></p><p class='article-text'>وركيزة أساسية لبناء الوعي المجتمعي الرصين، وحصناً منيعاً يحمي العقول، ويصون المجتمعات، فالمعلومة قد تصبح موقفاً، والمقطع قد يشكل فكراً، والشائعة قد تتسع دوائرها في لحظات لتصنع واقعاً وهمياً في أذهان الآلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن المتأمل في واقع العالم الرقمي يدرك أن مسألة التحقق من المحتويات أضحت من التحديات الكبرى التي تشغل الدول والمؤسسات والخبراء، فقد صنف تقرير المخاطر العالمية 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والمغلوطة .</div></p><p class='article-text'>ضمن أبرز المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين، وفق مسح شارك فيه أكثر من 1300 خبير وقائد من قطاعات متعددة، ما يدل على حجم هذا التحدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه القضية حين ننظر إلى صناع المحتوى أنفسهم، فقد كشفت دراسة عالمية لليونسكو شملت 500 من صناع المحتوى في 45 دولة، أن 62% منهم لا يجرون تحققاً دقيقاً ومنهجياً من المعلومات قبل مشاركتها، وأن 42% يستخدمون عدد الإعجابات والمشاركات مؤشراً رئيساً للحكم على مصداقية المحتوى.</div></p><p class='article-text'>فيما أبدى 73% رغبتهم في تلقي تدريب على مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، وهي أرقام تستحق الوقوف عندها، فالمحتوى الذي يصل إلى الملايين قد يمر أحياناً عبر معايير تقوم على الشعبية والانتشار أكثر من قيامها على التدقيق والتحقق، ما يجعل على عاتق المتلقي نفسه مسؤولية كبيرة في حماية وعيه، واختيار مصادره، وتمحيص ما يصل إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زادت تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهمية ثقافة التحقق، بعدما أصبحت قادرة على إنتاج صور ومقاطع وأصوات ونصوص تحاكي الواقع بدرجات عالية من الإقناع، ليصبح التمييز بين المحتوى الأصيل والمحتوى الاصطناعي أكثر صعوبة، وبالأخص في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'>حيث تتسابق الحسابات في نقل التطورات، وتكثر الرسائل والمقاطع والتفسيرات، فتتأكد الحاجة إلى معرفة المصادر الموثوقة، والتريث أمام المحتويات قبل تداولها، ليكون التثبت ثقافة راسخة تتصدى لرياح التضليل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام في غرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال، فالأبناء الذين يدركون الفرق بين المصدر الموثوق والحساب المجهول، وبين الانتشار والمصداقية، وبين الخبر والرأي، يملكون مناعة ذاتية تحميهم من التضليل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنمية التفكير النقدي ومهارات البحث ومراجعة المصادر تجعل الفرد أكثر قدرة على التعامل مع العالم الرقمي بوعي واقتدار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت دولة الإمارات في هذا الميدان نموذجاً عملياً متكاملاً، يقوم على توفير المعلومة الرسمية، ووضع الأطر التشريعية، وإشراك المجتمع في حماية الفضاء الإعلامي، من ذلك على سبيل المثال المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات U.ae التي تمثل نافذة موحدة للمعلومات والخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يوفر للجمهور مرجعاً مباشراً للمعلومات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ومن ذلك أيضاً وكالة أنباء الإمارات (وام) والمكاتب الإعلامية الحكومية والجهات الرسمية التي تؤدي دوراً متواصلاً في نقل الأخبار والتحديثات من مصادرها، لتكون المعلومة الصحيحة متاحة للناس عبر قنوات واضحة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2025 أطلق مجلس الإمارات للإعلام منصة «آمن»، لتتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ مباشرة عن المحتوى المضلل وغير الآمن أو المخالف، ومنها المعلومات غير الدقيقة والشائعات، ليصبح الفرد نفسه شريكاً فاعلاً في حماية البيئة الإعلامية وصون المصداقية، إلى غير ذلك من المبادرات والبرامج التي تعكس تكامل التشريع والوعي والمشاركة المجتمعية في تعزيز فضاء إعلامي مسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ثقافة التحقق في العصر الرقمي صمام أمان للعقول، ودرع متين للمجتمعات، وركيزة جوهرية للمواطنة الرقمية الواعية، وهي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الفرد والأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الوطنية، وكلما ترسخت هذه الثقافة ضاقت مساحات التضليل.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت الكلمة أكثر مسؤولية والمعلومة أكثر أماناً، لتنشأ أجيال واعية محصنة تأخذ المعرفة من مصادرها الموثوقة، وتتفاعل مع أدوات العصر بوعي وبصيرة.</p>

ثقافة التحقق في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة جديدة عن إمكانية استخدام شبكات الواي فاي العادية للتعرف على هوية الأشخاص ورصد تحركاتهم، من دون الحاجة إلى كاميرات أو أجهزة استشعار متخصصة، وحتى من دون علم الشخص أو موافقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر باحثون من معهد KASTEL لأمن المعلومات والموثوقية التابع لمعهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) التقنية على 197 متطوعا ضمن ظروف خاضعة للرقابة، وتمكن النظام، وفقا للباحثين، من تحقيق دقة في تحديد هوية الأشخاص تقترب من 100%، بغض النظر عن زاوية رؤيتهم أو طريقة مشيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد التقنية على تحليل ما يُعرف بمعلومات التغذية الراجعة لتشكيل الحزمة، وهي بيانات ترسلها الأجهزة المتصلة بالواي فاي بصورة اعتيادية إلى جهاز التوجيه للمساعدة في تحسين الاتصال اللاسلكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن خطورة الأمر تكمن في أن هذه المعلومات يمكن نقلها من دون تشفير، ما يتيح نظريا للأشخاص الموجودين ضمن نطاق الشبكة اعتراضها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تتبع الإشارات اللاسلكية بمرور الوقت، يستطيع النظام تكوين صورة عن الأشخاص الموجودين داخل مساحة معينة من زوايا مختلفة، بطريقة تشبه في بعض جوانبها عمل الكاميرا، لكن باستخدام موجات الراديو بدلًا من الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انتشار الموجات الراديوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثورستن ستروف، الأستاذ في معهد KASTEL، إن مراقبة انتشار الموجات الراديوية تتيح إنشاء صورة عن البيئة والأشخاص الموجودين فيها، مشيرا إلى أن المبدأ يشبه الكاميرا التقليدية من حيث القدرة على التعرف على الأشخاص، مع اختلاف الوسيلة المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تحتاج إلى هاتف أو جهاز قابل للارتداء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الجوانب إثارة للقلق أن الشخص المستهدف لا يحتاج إلى حمل هاتف ذكي أو ساعة أو أي جهاز آخر متصل بالواي فاي حتى تعمل التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إيقاف الشخص جهازه الخاص لن يكون بالضرورة كافيا لمنع التعرف عليه، إذ يمكن للنظام الاستفادة من أجهزة واي فاي أخرى نشطة موجودة في المنطقة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هذه الطريقة عن العديد من تقنيات الاستشعار اللاسلكي السابقة التي كانت تعتمد على معدات متخصصة، مثل أجهزة LiDAR أو بيانات تفصيلية عن حالة القناة اللاسلكية. ويؤكد الباحثون أن نظامهم يستطيع العمل باستخدام جهاز واي فاي عادي وغير معدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«عين خفية» تثير مخاوف الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا التطور مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، خصوصا مع الانتشار الواسع لأجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس ديلي"، نقلًا عن معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT)، فإن انتشار هذه القدرات في شبكات الواي فاي اليومية قد يجعل من الصعب على الأشخاص معرفة متى يمكن أن تكون إشاراتهم اللاسلكية عرضة للتحليل والتتبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيليكس مورسباخ، الباحث في مجال خصوصية البيانات بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT)، إن وسائل المراقبة التقليدية، مثل كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب المزودة بكاميرات والمتصلة بالإنترنت، تترك عادةً مؤشرات واضحة على وجودها، في حين تتميز الإشارات اللاسلكية بقدرتها على العمل بشكل غير مرئي ودون لفت انتباه الأشخاص داخل المكان، ما يجعل اكتشاف استخدامها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ستروف من أن هذه الخاصية تثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية، إذ قد تتيح التقنية التعرف على الأشخاص وتتبع تحركاتهم دون علمهم، مؤكدا أن الاستفادة من قدرات الواي فاي في هذا المجال يجب أن ترافقها ضوابط واضحة لحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الباحثون إلى تضمين إجراءات حماية ضمن معيار IEEE 802.11bf، الذي يجري تطويره لتعزيز قدرات الاستشعار عبر شبكات الواي فاي مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالخصوصية والأمان.</div></p>

لا كاميرا ولا هاتف.. «الواي فاي» يكشف هويتك بدقة تقارب 100%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت الأسر حقائب السفر وبقيت الصور والهدايا شاهدة على ذكريات السفر خلال الصيف، وبدأت في البيوت رحلة أخرى، لتفتح حقائب المدرسة وتعود المنبهات إلى مواعيدها المبكرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تعيش الأسر أياماً فاصلة تعيد خلالها تنظيم أوقات النوم ومواعيد الوجبات واستخدام الأجهزة، لتستعد نفسياً للانتقال من إيقاع الإجازة المرن إلى نظام العام الدراسي.</p><p class='article-text'>واستعرض أولياء أمور ومختصون تجاربهم في السفر من تقارب وحوار وتجارب مشتركة بين الوالدين والأبناء وكيفية الحفاظ على هذا الأثر بعد العودة بالتوازي مع استعادة الروتين الدراسي تدريجياً من دون انتقال مفاجئ يضع الأبناء تحت الضغط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300071.jpg" alt="مانع الأحبابي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مانع الأحبابي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور مانع علي الأحبابي ولي أمر: إن السفر منح أسرته وقتاً أطول للتفاعل بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وانعكس بصورة واضحة على الحالة المزاجية للأبناء ومستوى الحوار بينهم وبين والديهم.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن السباحة والاستكشاف والألعاب الجماعية وزيارة الأماكن الجديدة جعلت يوم الأبناء أكثر امتلاءً بالحركة والتجارب الواقعية، وأسهمت تلقائياً في تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويرى الأحبابي أن اختيار الوجهة ينبغي أن يراعي أعمار الأبناء واهتماماتهم، وأن يجمع برنامج الرحلة بين الترفيه والتعلم والاستكشاف، مؤكداً أن أهم ما تعود به الأسرة ليس ما اشترته أو عدد الصور التي التقطتها، بل الوقت الذي عاشته معاً والذكريات التي صنعتها.</p><h2>مهارات التنظيم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300072.jpg" alt="منى السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منى سلطان السويدي أن التجربة تبدأ قبل الوصول إلى المطار عندما يتحول الطفل من مجرد مسافر يتبع برنامج الكبار إلى شريك في التخطيط.</div></p><p class='article-text'>وقالت: إن إشراك الأبناء في تجهيز حقائبهم وتحديد احتياجاتهم واختيار بعض الأنشطة يعزز لديهم مهارات التنظيم وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، في حين تضعهم الرحلات أمام بيئات ومواقف مختلفة تساعدهم على التكيف والتعامل مع ثقافات جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300073.jpg" alt="سعيد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث، المستشار الأسري والتربوي ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، أن السفر والبرامج الصيفية يمنحان الأسرة فرصة للخروج من النمط اليومي المتكرر، ويتيحان للوالدين والأبناء الاستمتاع بوقت مشترك في أجواء مختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى ضرورة مراعاة أعمار الأبناء واحتياجاتهم عند بناء برنامج الرحلة وتحقيق التوازن بين التعلم والترفيه والاستكشاف بعيداً عن ازدحام الأيام بالزيارات والأنشطة.</p><p class='article-text'>فالبرنامج المزدحم قد يحول الإجازة إلى امتداد لضغوط الحياة اليومية بصورة مختلفة، في حين يحتاج الأطفال والوالدان إلى مساحات للراحة والاختيارات العفوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300074.jpg" alt="هشام الدين يوسف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام الدين يوسف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانب قطاع الضيافة أكد هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة قطاع الشقق الفندقية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومدير عام مجموعة فنادق الحياة، أن احتياجات الأسر أسهمت في تغيير مفهوم الإقامة خلال الإجازات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العائلات لم تعد تبحث عن غرفة فندقية فقط، وإنما عن تجربة متكاملة توفر مرافق وخدمات وأنشطة تلائم مختلف الأعمار وتتيح لأفراد الأسرة قضاء جزء من يومهم معاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تغيير المكان والابتعاد مؤقتاً عن ضغوط العمل والدراسة يمنحان أفراد الأسرة فرصة كبرى للاستماع إلى بعضهم والتقارب واكتشاف تجارب وأماكن جديدة، لافتاً إلى أن اهتمام الفنادق بالخدمات العائلية يعكس تغير توقعات النزلاء أنفسهم.</p><p class='article-text'>ومع تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى نافذة رئيسة لاكتشاف الوجهات قد يبدأ قرار السفر من مقطع لا تتجاوز مدته ثوانٍ، في حين تحمل التجربة الفعلية تفاصيل لا تظهر على الشاشة،.</p><p class='article-text'>فالوجهة التي تبدو مثالية في الصور قد تتطلب ساعات من التنقل أو لا يلائم طقسها الأطفال أو ترتفع فيها تكاليف الأنشطة أو تتباعد معالمها السياحية، لذلك يصبح البحث المسبق عن السكن والمواصلات والطقس والأسعار وطبيعة الأنشطة ومدى ملاءمتها للعائلة خطوة أساسية تسبق الحجز بدلاً من اختيار الوجهة استناداً إلى رواجها الرقمي وحده.</p><h2>العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوصول إلى المحطة الأخيرة من الصيف انتقل اهتمام الأسرة من برنامج الرحلة إلى برنامج العودة، فالانتقال المباشر إلى الاستيقاظ المبكر والالتزام الدراسي يجعل الأيام الأولى أكثر صعوبة على الأبناء.</div></p><p class='article-text'>ولذلك يرى مختصون أن الاستعداد للمدرسة يبدأ قبل دخول الصف بأيام عدة، ويشمل ذلك تقديم موعد النوم والاستيقاظ تدريجياً وتقليل السهر واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وإعادة تنظيم أوقات الوجبات، وإشراك الأبناء في تجهيز الحقائب والمستلزمات المدرسية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد بالليث أهمية دور الأسرة في الاستماع إلى الأبناء وتهيئتهم نفسياً واحتواء مشاعرهم، بالتوازي مع دور المدرسة في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تساعد الطلبة على استعادة التوازن والروتين الإيجابي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة إلى مقاعد الدراسة تتجاوز استئناف الدروس إلى استعادة العلاقات الإنسانية المباشرة والروتين والقيم التي تتشكل داخل البيئة المدرسية، ما يجعل الاهتمام بالطالب وقدرته على التكيف موازياً للاهتمام بتحصيله الأكاديمي.</p>

تهيئة تدريجية وترتيب إيقاع البيت تمهيداً للعودة إلى المدرسة

آخر محطات الصيف.. من ذكريات السفر إلى مقاعد الدراسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون نفسيون وتربويون أن الصحة النفسية أحد الأسس التي تقوم عليها التنشئة السليمة للأطفال وبناء شخصيتهم وتحقيقهم النجاح والتميز في التحصيل مع بدء الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة في الأيام المقبلة، في ظل مراعاة توفير بيئة تمنحه الأمان والثقة والقدرة على التعبير عن مشاعرهم وتحملهم المسؤولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299383.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان» إن بناء شخصية متوازنة يتطلب قرارات أسرية تتركز في الاهتمام بحياة آمنة تقوم على الحوار والاحتواء والقدوة، ومنح الأبناء مساحة مناسبة للاستقلالية، بعيداً عن المقارنة والضغط المبالغ فيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية احترام مشاعر الطفل وفهم احتياجاته، والتعامل مع التحديات النفسية والسلوكية في وقت مبكر، إلى جانب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين لتتحقق النتيجة المرجوة.</p><h2>الأمان النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة صبرين الفقي أخصائية نفسية ومديرة مركز طموح للتدريب والتأهيل، أن الصحة النفسية للطفل تبدأ من شعوره بالأمان والقبول والاستقرار داخل محيطه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأطفال والناشئين تتمثل في القلق، واضطرابات المزاج، وصعوبات التكيف، وانخفاض تقدير الذات، والمشكلات السلوكية والانفعالية، إلى جانب التنمر والضغوط الدراسية وتأثير الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات، خصوصاً عندما يأتي على حساب النوم والحركة واللعب والتواصل الفعلي داخل محيط الأسرة.</p><p class='article-text'>وتدعو الفقي الوالدين إلى الانتباه للتغيرات المستمرة في سلوك الطفل، مثل تغير المزاج، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات النوم أو الشهية، والتراجع الدراسي، ونوبات الغضب أو البكاء المتكررة.</p><p class='article-text'>والقلق الشديد أو انخفاض تقدير الذات. وتحذر من التقليل من مشاعر الطفل أو مقارنته بغيره والنقد المستمر والتركيز على النتائج بدلاً من الجهد، مؤكدة أن فهم ما وراء السلوك أكثر فاعلية من الاكتفاء بالعقاب.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن التدخل المبكر يمثل حماية للطفل وليس دليلاً على وجود مشكلة خطيرة، موضحة أن المرونة النفسية تعني قدرة الطفل على التعامل مع الضغوط واستعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تعزيزها من خلال علاقة آمنة، وإتاحة مساحة للتعبير، وتعليم الأبناء حل المشكلات وتحمل مسؤوليات تتناسب مع أعمارهم، مع توفير النوم الكافي والنشاط البدني واللعب والعلاقات الاجتماعية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هبة عبدالرحمن، مستشارة تربوية، أن التنشئة اليوم تختلف عن السابق، لأن الأبناء ينشأون في عالم مفتوح على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات وتغير أساليب التواصل، ما يجعل الهدف التربوي ليس عزل الطفل عن هذه المتغيرات، وإنما رفع قدرته على التعامل معها بوعي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية، وتعليم الأبناء التخطيط وحل المشكلات والتفكير بطرق مختلفة، بما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن التربية الحديثة تحتاج إلى الانتقال من التركيز على التحصيل وحده إلى بناء شخصية متكاملة، من خلال إكساب الأبناء مهارات الحياة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة وإبداء الرأي واكتشاف اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>كما ترى أهمية منح الطفل مساحة مناسبة للاستقلالية وتحمل المسؤولية، لأن مشاركته في اتخاذ بعض القرارات والتجارب تساعده على اكتساب الثقة والقدرة على التعلم من النتائج.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أهمية فهم احتياجات الأبناء بحسب مراحلهم العمرية، فاحتياجات الطفل في سنواته الأولى في الدراسة تختلف عن المراهق الذي تصبح علاقاته بأقرانه أكثر حضوراً في حياته.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى تنظيم استخدام الأجهزة والتكنولوجيا بدلاً من منعها بصورة مطلقة، مع ترسيخ مفهوم التوازن واحترام حقوق الأبناء وواجباتهم، وتعزيز الحوار والإنصات باعتبارهما من أدوات التربية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز بسمة الشيمي، المرشدة الأكاديمية في مدارس الإمارات الوطنية، على أهمية اكتشاف التغيرات التي تطرأ على الطالب قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر، موضحة أن المعلم أو المرشد الصفي غالباً ما يكون أول من يلاحظ اختلافاً في سلوك الطالب أو حضوره أو تحصيله أو تفاعله مع زملائه.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن التعامل مع هذه المؤشرات يتطلب النظر إلى التغير المستمر في سلوك الطالب، وليس إلى موقف عابر، مع جمع الملاحظات لفهم الصورة بصورة أكثر دقة.وترى أن الوقاية يجب أن تسبق المشكلة، من خلال مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات إدارة الضغوط وتنظيم الوقت والوعي بالمشاعر والمرونة النفسية وبناء العلاقات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والفنية والقراءة والعمل الجماعي والفرص القيادية تمنح الطلبة مساحات للتعبير عن أنفسهم وبناء علاقات حقيقية، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد على أن التعامل مع الحالات يحتاج إلى تحديد حدود الدور التربوي، فبعض التحديات يمكن متابعتها من خلال الإرشاد والرعاية الطلابية والتعاون مع الأسرة، بينما تحتاج الحالات المستمرة أو الشديدة أو التي تؤثر في حياة الطالب اليومية إلى مختص نفسي خارج المدرسة. وتؤكد أن التعاون المبكر بين الأسرة والجهات التربوية والمختصين يساعد على تقديم الدعم المناسب دون وصم أو لوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الدكتور هشام عبدالعزيز مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن المدرسة تولي عناية متنامية بالصحة النفسية للطلبة، باعتبارها مدخلاً مهماً للتحصيل الأكاديمي والتفوق الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الرعاية النفسية أصبحت جزءاً من الخطة التطويرية للمدرسة. وتشمل المنظومة الإرشاد الطلابي والرعاية النفسية من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون جلسات فردية وجماعية لمساعدة الطلبة على التعامل مع التوتر والمشكلات السلوكية والنفسية والتكيف مع البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المدرسة تعمل أيضاً على الحد من التنمر وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف والقبول، إلى جانب الأنشطة الصفية واللاصفية والرياضة والفنون ومهارات الحياة، التي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وبناء علاقات اجتماعية صحية، فضلاً عن رعاية المواهب الطلابية والاهتمام بالقراءة والأنشطة التطوعية والمجتمعية، بما يعزز القيم والانتماء والشعور بالمسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مريم مصلح العرياني، ولية أمر، أن حماية الصحة النفسية للأبناء تبدأ من عدم تحميلهم ضغوطاً تفوق قدرتهم، خصوصاً الأطفال المتميزين الذين قد تتحول كثرة الإنجازات والتوقعات إلى عبء غير ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية أن يدرك الأبناء أن سعادتهم وراحتهم لا ترتبطان بالجوائز والمراكز، مع تخصيص أوقات للترفيه والرحلات والراحة، وتهيئة مساحة آمنة داخل الأسرة للحوار والتعبير عن المشاعر. وتشير إلى أن اختلاف شخصيات الأبناء واهتماماتهم يتطلب من الأهل اكتشاف نقاط القوة لدى كل طفل بدلاً من المقارنة بينهم، ومنحهم مساحة للاختيار والتجربة وحتى الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد منى سلطان السويدي، ولية أمر، أن الأسرة تشكل المرجعية الأولى للطفل، وأن طريقة حديث الوالدين معه ونظرتهما إليه تؤثر في ثقته بنفسه وشعوره بالأمان.</div></p><p class='article-text'>لذلك تحرص على القرب من أبنائها والاستماع إليهم ومنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، مع الموازنة بين الثقة والمتابعة والحرية والمسؤولية، ومراعاة ما يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على فهم المواقف.</p><p class='article-text'>وترى السويدي أن التعامل مع التكنولوجيا يحتاج إلى توعية لا إلى المنع، من خلال تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي وعدم قياس قيمتهم بعدد المتابعين أو الإعجابات. وتؤكد أهمية أن يكون للأبناء عالم واقعي متنوع يضم الرياضة والقراءة والهوايات والوقت العائلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خلفان الغول، ولي أمر، أن التنشئة السليمة لا تعني إبعاد الأبناء عن الصعوبات، وإنما إعدادهم للتعامل معها سواء في البيت أو المدرسة، من خلال منحهم فرصاً مناسبة لأعمارهم لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. ويؤكد أن الطفل يحتاج إلى التوجيه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يحتاج كذلك إلى مساحة للتجربة ومعرفة نتائج اختياراته، لأن التعامل الهادئ مع الأخطاء يحولها إلى فرص للتعلم بدلاً من أن تصبح مصدراً للخوف. ويشير إلى أهمية وجود قواعد واضحة داخل المنزل تنظم الدراسة والنوم واستخدام الأجهزة والواجبات اليومية، مع الحفاظ على الحوار والمرونة بعيداً عن الأوامر والعقاب المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختصون يحذرون من الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة الانتباه إلى تغير المزاج والانعزال وفقدان الاهتمام بالأنشطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين يحقق النتيجة المرجوة</div></p>

نتائج البحث عن: حماية البيئة